في بيان له اليوم الثلاثاء 3 ماي 2022، ندّد حزب العمال بكل الانتهاكات التي مارستها سلطة الانقلاب على حرية الصحافة وعلى كرامة الإعلاميات والإعلاميين في خرق سافر لمضامين المرسوم 115 لسنة 2011، ويطالب بإيقاف كل  التتبعات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير فورا.

وطالب الحزب بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات  على الصحافيين وخاصة يومي 1 سبتمبر 2021 و14 جانفي 2022 مشددا على أن لا تكون  محاسبة الأمنيين  إدارية فقط بل قضائية أيضا.

كما  طالب حزب العمال برفع القيود على حق النفاذ للمعلومة للصحافيين ورفع أي قرار بغلق أي مكتب لأي قناة إعلامية تعمل في إطار القانون.

وجدد التحية لنقابة الصحفيين ولكل الهياكل النقابية المناضلة في نضالها المشروع والعادل من أجل صحافة حرة ومستقلة عن سلطة الانقلاب والمال الفاسد والمصالح الرجعية.

وجاء في نص البيان '' ولم يكن مستغربا منذ الانقلاب أن يدشّن سعيّد  حكمه الاستبدادي بانتهاكات لحرية الصحافة إذ تعددت الاعتداءات منذ 25 جويلية على حرية الصحافة والإعلام والنشر والتعبير عموما في محاولة لنشر الخوف والرعب في صفوف أهل القلم والصورة والمصدح وفي صفوف المدوّنين وأصحاب الرأي المخالف لمحاولة تركيع الإعلام وإعادته إلى بيت الطاعة وفرض صمت القبور عليه.

لقد اتجه سعيد لوضع يده على المرفق العمومي من خلال تعيين إدارة من العهد البنفسجي على رأس التلفزة الوطنية بدأت عهدتها بمنع كل الأحزاب السياسية والآراء المخالفة للانقلاب من المشاركة في البرامج التلفزية في انتهاك صارخ لحق التعبير المكفول في الدستور والمُضمّن في المعاهدات الدولية التي وقّعت عليها تونس. ولم يقف الأمر عند ذلك بل وصل حد الإيقاف والمحاكمة والاعتداء بالعنف المادي والاهانة وافتكاك وسائل العمل، وقد طال ذلك إعلاميات وإعلاميين من مؤسسات مختلفة وفي أكثر من مرة، لذلك لا غرابة أن تتدحرج بلادنا إلى المرتبة 94 عالميا في سلم حرية الصحافة بما يمثل انتكاسة ودليلا على حجم الأضرار والمخاطر التي يمثلها سعيد على المكاسب الضئيلة التي حققها شعبنا بنضاله وتضحياته. هذا وتعرف أوضاع العاملين بالقطاع الإعلامي مزيد التدهور من ذلك الإمعان في عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بالرائد الرسمي رغم صدور حكم قضائي إداري في ذلك فيما يسرع سيادته بنشر الأوامر التي تدعم حكمه الفردي، كما تعرف أوضاع الصحفيين المادية تدهورا مريعا في القطاعين العام والخاص''.